ساماندهی اجاره بها مستلزم همراهی مشاوران املاك است


بازدید صفحه: 3731
نوشته شده توسط: Site Administrator
آخرین تغییر: یکشنبه 17 مهر 1390 - 07:51 ق.ظ
زمان/تاریخ انتشار: یکشنبه 17 مهر 1390 - 07:51 ق.ظ

نماینده مردم تبریز در مجلس ، تامین و ساماندهی مسكن برای مردم را وظیفه ای حاكمیتی دانست و تاكید كرد كه برای تحقق این موضوع بدنه دستگاه ها ، مشاوران املاك و مالكان واحدهای مسكونی به شیوه های قهری و تشویقی در راستای سیاست های دولت هدایت شوند.

دكتر علیرضا منادی در گفت و گو با ایسنا ، گفت: به دلیل دولتی بودن اقتصاد ، مسئولان اجرایی به راحتی می توانند بازار مسكن و اجاره بها را ساماندهی كنند ، به شرطی كه بدنه و عوامل دستگاه های اجرایی خود سالم باشند. این عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفتارهای نادرست برخی از كاركنان و مسئولان میانی دستگاه ها گفت: همواره بخشی از بدنه دستگاه ها به دلیل ذی نفع بودن در برابر سیاست های دولت مقاومت می كنند. به طور مثال فردی كه خود ده ها واحد مسكونی و تجاری دارد نمی تواند خود را تابع سیاست های كنترل دولت بداند.

حال قضاوت كنید این افراد به عنوان عوامل اجرایی چگونه می تواند اهداف دولت را اجرا كنند؟ دكتر منادی افزود: این افراد كه در بدنه دستگاه های اجرایی صاحب مسئولیت هستند به هر شیوه و استدلالی كه می توانند متوسل شوند تا ارزش املاك و دارایی های خود را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند. وی با دفاع از سیاست های اقتصادی دولت خواستار شناسایی و تعیین تكلیف این افراد از سوی مدیریت عالی دستگاه های اجرایی شد و اظهار كرد:سیاست های اصولی نیازمند مجریان سالم است. در این صورت می توان انتظار اجرایی شدن سیاست های دولت در بازار مسكن و اجاره بها را داشت و این نمی شود مگر این افراد پس از شناسایی از بدنه دستگاه ها حذف شوند.

دكتر منادی شناسای واحد های مسكونی خالی و وضع مالیات بر آنها را دیگر پیشنهادش عنوان كرد كه موجب افزایش عرضه مسكن می شود ، سپس تصریح كرد:واحدهای مسكونی فراوانی خالی نگه داشته شده و هر روز بر قیمت آنها افزوده می شود بی آن كه مالكان آنها ریالی مالیلات بپردازند. وقتی چنین وضعیتی وجود دارد ، نمی توان انتظار كاهش یا ثابت ماندن قیمت مسكن و اجاره بها را داشت وی استفاده از سیاست های قهری در كنار سیاست های تشویقی را در مورد تاكید قرار داد و افزود: در برخی شرایط چاره ای نیست جز این كه دستگاه های اجرایی از قدرت خود در جهت اعمال قانون و ساماندهی بخش های اقتصادی استفاده كنند اكنون زمان ورود دولت به این موضوع است.

دولت در 2 بخش مالكان و مشاوران املاك باید به گونه ای عمل كند تا هم مالكان ، واحد های مسكونی و سرمایه داران دائماً سود ببرند و فشار اقتصادی بر اقشار مستعضف ، حقوق بگیر و مستاجر روز افزون شود. نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اسكو در مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی دیگر ، گفت: راهكار دیگری نیز وجود دارد و آن این كه دولت بازار مسكن و اجاره بها را از كنترل خود خارج و به مستاجران یارانه اجاره بها پرداخت كند. البته افزایش واگذاری مسكن مهر نیز اهرمی بر همایت بیشتر از اقشار كم درآمد و مستاجر است كه باید استمرار داشته باشد. علاوه بر آن دولت باید تلاش خود را مضاعف كرده و با برخورد با مشاوران املاكی كه فقط به فكر افزایش درآمد خود هستند ، تغییرات اساسی در نظام عرضه مسكن اجاره ای به وجود آورد. دولت مردان نباید از اجرای قدرتمند قانون ابایی داشته باشند.

وی با اشاره به تاثیر ضعیف مسكن مهر بر قیمت مسكن ، گفت: اگر چه به دلیل تحویل تعداد محدود ، فراهم نبودن امكانات اولیه زندگی و مشكلات زیاد در تردد ، مسكن مهر نتوانسته است تاثیرات مورد انتظار را در بخش مسكن داشته باشد ولی با ساخت راه ها و احداث مراكز بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و رفاهی در شهرك های اقماری طی دو سال آینده ، تغییرات خوبی در بخش مسكن و اجاره بها به وجود می آید. دكتر منادی افزود: برای جبران ضعف ها و جلوگیری از سوء استفاده سوداگران بخش مسكن باید از قوای قهری و دستگاه قضایی بهره برد. دلیل اصرار بر این پیشنهاد این است كه وقتی حقوق كاركنان دولت و اقشار حقوق بگیر حداكثر 10 درصد افزایش می یابد چه معنا دارد كه قیمت اجاره بها بیش از 20 درصد افزایش داشته باشد؟


نظرات:





خوش آمديد

به وب سايت رسمی دكتر عليرضا منادی سفيدان، استاد دانشگاه و نماينده سابق مردم شریف تبريز، اسكو و آذرشهر خوش آمديد. اين وب سايت توسط دفتر نمایندگی دوره ای ايشان مديريت و بروزرسانی می گردد.

 

 ما را در اینستاگرام، دنبال کنید.

 

آدرس دفتر ارتباطات مردمی (محل جدید):
تبريز - خیابان فلسطین - جنب چایکنار
(پل ملل متحد)

 

تلفن: 35262002-041
فاکس: 35262003-041

ورود به سیستم
:  
:  


ثبت نام کاربر جدید
رمز خود را فراموش کرده اید؟
Skip Navigation Links